تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : مقال في مجلة دورية 
عنوان الوثيقة :
أسعار التحويل في الشركات متعددة الجنسية والنظام الضريبي " دراسة مقارنة "
Transfer Prices in Multinational Companies and Taxation System: A Comparative Study
 
الموضوع : محاسبة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تعتبر النظم الضريبية في الدول المختلفة أحد العوامل المؤثرة على قرارات الشركات متعددة الجنسية وذلك عند التخطيط لتأسيس فروعها أو توابعها في الدول الأخرى، ومن القرارات التي تتأثر بالنظم الضريبية قرار تحديد أسعار التحويل، حيث إنه عن طريق هذه الأسعار يمكن تخفيض العبئ الضريبي على هذه الشركات وذلك بالمغالاة فيها مما يؤثر على الدخل الضريبي فيؤدي إلى تخفيضه. وهذا ولا شك سوف يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب سواء محليا أو في الدول المضيفة للاستثمار. ولتجنب هذه المشاكل فقد لجأت العديد من الدول إلى تحديد طرق معينة عند التحاسب الضريبي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في القسم 482 ( مصلحة الإيراد الداخلي) حيث حدد في هذا القسم اللوائح النهائية لأسعار التحويل للشركات متعددة الجنسية والتي تكون مقبولة وموافق عليها من مصلحة الإيراد الداخلي وهي تتمثل في : ستة طرق لأسعار الأصول الملموسة، وأربعة طرق لأسعار الأصول غير الملموسة. بالإضافة إلى ذلك فقد وضع المشروع الضريبي الأمريكي لوائح لغرامات أسعار التحويل عند قيام هذه الشركات بمحاولة التجنب أو التهرب من أداء الضريبة عن طريق استخدام هذه الأسعار. أما بالنسبة للنظام الضريبي المصري فقد لوحظ أن المشروع الضريبي قد أهمل طرق تحديد أسعار التحويل والغرامات المتعلقة بها وبذلك يمكن استخدامها كوسيلة للتهرب أو التجنب الضريبي من جانب هذه الشركات وهذا ما يحدث بالفعل ـ ترى الباحثة أن المشروع الضريبي قد أشار بصورة عرضية في بعض بنود لهذه التحويلات دون تحديده لأسعار تحويلاتها وكذلك أداء الغرامات المتعلقة بها في حالة المخالفة ـ مما يؤثر في النهاية على الحصيلة الضريبية ويؤدي إلى تخفيضها. إزاء هذه المشاكل توصي الباحثة بما يلي: -إنشاء إدارة ضريبة مستقلة بهذا النشاط. -تحديد طرق معينة لأسعار تحويلات هذه الشركات. -تحديد غرامات ضريبية كبيرة على هذه الشركات في حالة سعيها للتهرب من أداء الضريبة أو تجنبها باستخدام هذه الأسعار. منح هذه الشركات فترة انتقالية قبل تطبيق هذا القانون لكي توفق أوضاعها مع عدم النص على تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على هذه الشركات. وهذا ولا شك سوف يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بصور أفضل ( خصوصا وأن هذه الشركات تتمتع خلال فترة معينة بالإعفاء الضريبي) عند انتهاء فترة الإعفاء الضريبي وخضوعها للنظام الضريبي المصري. 
ردمد : 1319-0997 
اسم الدورية : مجلة الاقتصاد والادارة 
المجلد : 12 
العدد : 1 
سنة النشر : 1419 هـ
1999 م 
نوع المقالة : مقالة علمية 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, October 11, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
سهام محمد علي حسنSIHAM MOHAMED ALI HASANباحث  

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 21742.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث