تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
قـــضـاء الـتعـزيــر الـمـنـظــم دراسـة تحليلية تـطبيقية في ضوء الفقه والنظـام
Judiciary of Regulated Crimes (Ta 'Zir). An Applied Study in the Light of Islamic Jurisprudence and Saudi Legal System
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : وقد جاء في مقدمة وتمهيد، أما المقدمة فقد اشتملت على مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وتساؤلاته، والدراسات السابقة، ومنهجه، وحدوده، وهيكله، وأهم المصطلحات الواردة فيه، وقد اعتنت هذه الدراسة بمسائل قضاء التعزير، والتطبيق العملي في القضاء العام لها، وأجابت عن كافة التساؤلات الواردة في البحث، واتخذت من ذلك المنهج الوصفي الاستقرائي في المجال النظري، أما المجال التطبيقي فقد اعتمدت فيه على المنهج الوصفي، وقد اشتمل التمهيد على بيان ماهية قضاء التعزير في الفقه والنظام السعودي، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف قضاء التعزير، والمبحث الثاني: مشروعية التعزير المنظم وأدلته، والمبحث الثالث: تعريف القضاء الجزائي السعودي، والمبحث الرابع: نشأة قضاء التعزير المنظم وتطوره التاريخي في المملكة العربية السعودية. ثم جاء الباب الأول وفيه: بيان جرائم التعزير المنظم وعقوباتها في الفقه والنظام، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: أنواع الجرائم التعزيرية المنظمة، والفصل الثاني: أركان جرائم التعزير المنظم، والفصل الثالث: عقوبات جرائم التعزير المنظم، والفصل الرابع: مسقطات عقوبات التعزير المنظم، ثم جاء الباب الثاني تحت عنوان: الاختصاص القضائي وإجراءات المحاكمة بشأن جرائم التعزير المنظم، وفيه ستة فصول: الفصل الأول: الاختصاص القضائي في جرائم التعزير المنظم، والفصل الثاني: طرق الإثبات في جرائم التعزير المنظم، والفصل الثالث: سلطة الدوائر القضائية في جرائم التعزير المنظم، والفصل الرابع: المبادئ القضائية في جرائم التعزير المنظم، والفصل الخامس: الحقوق المتعلقة بجرائم التعزير المنظم، والفصل السادس: قواعد تنفيذ أحكام قضاء التعزير المنظم. ثم جاءت الخاتمة وعرضت فيها لأهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة، والتي منها: أن التعزير المنظم يشمل كل الجرائم والطلبات التي توجد لها دائرة مختصة من دوائر التعزير المنظم، التابعة للمحاكم الجزائية التي تنظر في القضايا التي نص النظام على عقوبتها، وأن التعزير المنظم لا يكون القاضي مطلق الحرية في معاقبة المجرم الذي يثبت لديه استحقاقه للتعزير، وأن مشروعية التعزير المنظم تنبني على مشروعية تقنين الأحكام بوجه عام، وأن القضاء الجزائي هو الوسيلة الأكثر فعالية للأخذ على أيدي المجرمين والخارجين على الشرع والنظام، وهو الذي يكفل تحقيق السلم المجتمعي، ويرسي دعائم العدالة، ويلعب دورًا مهمًا في التنمية البشرية الشاملة، ويحمي الحقوق والاستثمارات، وقد انتهى البحث بعد استعراض التعاريف المتنوعة للتوقيف وإبداء الملاحظات عليهاإلى تعريف التوقيف بأنه إجراء احتياطي يسلب المتهم حريته مدة من الزمن قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة الدعوى؛ بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة، وفق ضوابط معينة، وقد انفرد النظام السعودي في نصه على مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) بميزة لا توجد في غيره من القوانين الوضعية، هي أنه لم يحصر مصدر التجريم والعقاب في النص النظامي فحسب، وأن الأصل في جرائم التعزير المنظم أنها تخضع لمبدأ الإقليمية، إلا أن المنظم قد يستثني من ذلك بعض الجرائم؛ نظرًا لخطورتها؛ فينص على خضوعها للنظام السعودي، ولو وقعت خارج إقليم الدولة السعودية؛ كما حدث في نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وذيلت كل ذلك بالفهارس الفنية، مع ذكر مصادر البحث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
المشرف : د. مازن بن عبداللطيف البخاري 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1441 هـ
2020 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, June 15, 2020 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عبد الله أحمد الزهرانيAl-Zahrani, Abdullah Ahmedباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 46406.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث