تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة : رسالة جامعية  عنوان الوثيقة : ضمانات الموظف العام في النظام السعودي GUARANTEES OF PUBLIC SERVANTS IN THE SAUDI LEGAL SYSTEM   الموضوع : كلية الحقوق  لغة الوثيقة : العربية  المستخلص : عالجت في هذه الأطروحة بعض ضمانات الموظف العام وذلك من خلال قيامي بدراسة تلك الضمانات في ظل كلا من نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\49) بتاريخ 10\7\1397هـ. وقرار مجلس الوزراء رقم (951) ونظام تأديب الموظفين بتاريخ 27\6\11/2/1391هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 مقارنة بنظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بالإمارات رقم (21) لسنه 2001م والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنه 2005م. والقانون الاتحادي رقم (2) لسنه 2006م لدوله الامارات العربية المتحدة. وقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى عدة مباحث، حيث تناولت في المبحث التمهيدي الذي كان بعنوان ماهية الموظف العام والإدارة العمومية في النظام السعودي والإماراتي أما المبحث الأول والذي جاء بعنوان الحماية القانونية للموظف العام والذي تناولت في المطلب الأول منه عدم المسؤولية المدنية للموظف العام عن الأخطاء المصلحية حيث بحثت من خلاله مفهوم الخطأ المصلحي وأهم معايير التميز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي مع إيراد دراسات تطبيقية لذلك وموقف كلا من النظام السعودي والاماراتي بشأنه . وبالانتقال إلى المبحث الثاني الذي تناولت في المطلب الأول منه أُسس ترقية الموظف العام في النظامين السعودي والإماراتي ومميزات وعيوب كل معيار، حيث أن الترقية أما أن تكون على أساس الأقدمية أو على أساس الاختيار أو بالخلط بينهما، واتضح لنا بعد دراسة تلك الأسس إلى أن المنظم السعودي قد أخذ بأسلوب الترقية التي تخلط بين الأقدمية والاختيار أي وفقاً ضوابط محددة، وسار على نهجه المشرع الإماراتي. أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه ضمانات تأديب الموظف العام حيث ناقشنا من خلاله ضمانات التأديب في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذهبنا فيه إلى أن حماية الموظف العام من إيقاع الجزاءات التأديبية بدون حق من أهم الأسباب التي دفعت المنظم إلى أن يقرر العديد من الضمانات فيما يتعلق بتأديب الموظف العام ولهذا لم يتركه المنظم دون حماية، بل جعل له من الوسائل ما يدفع عنه التهمة إن كان لذلك مقتضى، ويمكن القول بأن النظام قد أحاط الموظف العام هنا بضمانين الضمان الأول التظلم الإداري ، والضمان الثاني يتمثل في الضمانات القضائية والتي تتمثل بالطعن القضائي بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء سواء بالطعن أو الإلغاء وفقا للشروط والأوضاع التي قررها النظام .  المشرف : د. رجب السيد  نوع الرسالة : رسالة ماجستير  سنة النشر : 1440 هـ 2018 م  تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, December 31, 2018  الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني جواهر مرعي عسيري Asiri, Jawahar Mari باحث ماجستير   الملفات اسم الملف النوع الوصف  43887.pdf pdf   الرجوع إلى صفحة الأبحاث