تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية في النظام السعودي "دراسة مقارنة "
THE STATES RESPONSIBILITY OF THE JUDICIAL AUTHORITYS MISTAKES IN THE SAUDI LAW COMPARATIVE STUDY"
 
الموضوع : كلية الحقوق 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تتناول الدراسة بيان مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية في النظام السعودي - دراسة مقارنة - ، وتتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال بيان مبدأ هام في القضاء الإداري ، وهو مبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، وتسعى هذه الدراسة إلى التعريف بمسؤولية الدولة ، وبيان التطور الذي مرت به هذه المسؤولية ( المسؤولية الإدارية ) ، والتعريف بالاتجاه القائل بعدم مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، من خلال عرض مبرراتهم ، والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ، والتعريف بالاتجاه القائل بمسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، وبيان مذاهبهم في تأصيل و تأسيس تلك المسؤولية ، و موقف النظام السعودي من التعويض عن أخطاء السلطة القضائية . وفي ضوء الطرح المقدم لموضوع الدراسة وأهدافها وطبيعتها ، فقد تم الاستعانة بالمنهج التأصيلي المقارن ، فتم الاستعانة بالمنهج التأصيلي ( الاستقرائي ) ، وذلك بدراسة تطور المسؤولية الإدارية ، واتجاهات الفقه والقضاء التي طرحت في هذا الشأن نحو الأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ، فهذا المنهج يقوم باستقراء وتأصيل الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعم على الكل ، باعتبار أن ما يسري على الخاص يسري على العام ، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن وذلك من خلال إجراء مقارنة مع القانون الفرنسي والجزائري والمصري ، وذلك بهدف الاستفادة من القوانين المقارنة في تحسين وتطوير النظام القانوني في المملكة . وسعيًا للإجابة على تساؤلات الدراسة ، وتحقيقًا لأهدافها الأساسية ، واتساقًا مع المنهجية العلمية المتبعة ، قنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول : تناولنا في الفصل الأول التعريف بمفهوم مسؤولية السلطة القضائية ، وتطور مسؤولية الدولة ، وفي الفصل الثاني مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية ومبرراته ، والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ، وفي الفصل الثالث والأخير تناولنا مبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية والأساس القانوني له ، وموقف الشريعة الإسلامية و النظام السعودي من التعويض عن أخطاء السلطة القضائية . وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، لعل أهمها وأبرزها تبنى المنظم السعودي مؤخرًا بصورة صريحة مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن أخطاء السلطة القضائية ، وذلك في قرار المحكمة العليا رقم (15\م ) الذي صدر بتاريخ 8\11\1435هـ ، الذي جاء في سياقه أنه تقرر بالإجماع من الهيئة العامة للمحكمة العليا – التي تتولى تقرير المبادئ العامة في المسائل المتعلقة بالقضاء - أن تتحمل الدولة التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي ، وبهذا المنهج تكون قد وافقت التطور القضائي الحاصل في الأنظمة المقارنة و وافقت ما جاءت به الشريعة الإسلامية ، لكن هذا القرار يحتاج إلى توضيح ، فأوصينا بضرورة العمل على إحالته إلى نظام معين ، وتحديد اجراءاته بشكل صريح . 
المشرف : د.صباح المصري 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1439 هـ
2018 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, July 2, 2018 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
جمانه عبدالرحمن السلوميAl - Saloumi, Jumana Abdul Rahmanباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 43555.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث