تفاصيل الوثيقة
|
نوع الوثيقة |
: |
رسالة جامعية |
|
عنوان الوثيقة |
: |
قاعدة اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين سببا وتطبيقاتها الفقهية والقضائية THE PRINCIPLE OF SUPERIORITY OF REASON AMONGST PROSECUTOR AND DEFENDANT IN GIVING OATHS AND ITS APPLICATIONS IN THE ISLAMIC JURISDICTION AND LAW |
|
الموضوع |
: |
كلية الآداب و العلوم الإنسانية |
|
لغة الوثيقة |
: |
العربية |
|
المستخلص |
: |
يستطلع هذا البحث دراسة قاعدة فقهية, وهي قاعدة (اليمين تُشرع في جانب أقوى المتداعيين سبباً) من حيث معناها, وبعض ما يتعلق باليمين القضائية من أحكام, وخلاف العلماء فيها, والمسائل التي بُنِيَ الخلاف في القاعدة على الخلاف فيها, وبعض تطبيقات القاعدة الفقهية والقضائية, كل ذلك في دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة. وتكمن أهميته في أمور: أولها: أهمية دراسة القواعد الفقهية عموماً من خلال تقوية الملكة الفقهية لدى طالب العلم, وضبط الفروع المتناثرة تحت قاعدة جامعة, وسرعة التوصل لحكم المسألة الفقهية, وثانيها: ارتباط القاعدة الوثيق بولاية القضاء التي هي من أشرف الولايات الشرعية, وأهمها, وأكثرها خطورة, وثالثها: أنه يساعد القاضي ـ محور العملية القضائية ـ وغيره من المهتمين بالشأن القضائي كالمحامين على فهم الواقعة المعروضة عليهم فهماً دقيقاً وتكييفها تكيفاً فقهياً صحيحاً, بتحديد ومعرفة من الذي يتحمل عبء الإثبات من المتداعيين, ومن الذي تتوجه اليمين القضائية عليه منهما, ورابعها: كثرة النوازل الفقهية من تطبيقات هذه القاعدة التي ترد للقاضي في عمله القضائي, وخامسها: كثرة استعمال القضاة في الوقت الحاضر في محاكم المملكة العربية السعودية لهذه القاعدة في تسبيب أحكامهم القضائية. وقد تكوَّن هذا البحث من مقدمة, وفصلين, وخاتمة, والفهارس المعتادة, وقد اشتملت المقدمة على الحديث عن أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, ومشكلة البحث, والدراسات السابقة, ومنهج البحث, وهيكله, واشتمل الفصل الأول على مبحثين, المبحث الأول تحدثت فيه عن حقيقة القاعدة, وتوثيق القاعدة, والتعريف بمفرداتها, وحقيقة اليمين القضائية, والحقوق التي تدخلها الأيمان, وبعض شروط اليمين القضائية وصيغتها, وتحدثت في المبحث الثاني عن خلاف العلماء في القاعدة, وخمس مسائل بُني عليها الخلاف بين العلماء, وهي: مسألة القضاء بشاهد ويمين, وأيمان القسامة, وأيمان اللعان, رد اليمين, والبينات هل هي محصورة أم لا؟, واشتمل الفصل الثاني على التطبيقات الفقهية والقضائية للقاعدة, فاشتمل على سبعة مباحث, كل مبحث يتضمن مرجح من المرجحات المتحكمة في جعل اليمين جهة أحد المتداعيين, وهي: الأصل, والظاهر, والغرم, والأمانة, والعرف, والقرآئن, وكون الإنسان أعلم بما صدر عنه. |
|
المشرف |
: |
د. مسرج منيع الروقي |
|
نوع الرسالة |
: |
رسالة ماجستير |
|
سنة النشر |
: |
1438 هـ
2017 م |
|
تاريخ الاضافة على الموقع |
: |
Wednesday, May 24, 2017 |
|
الباحثون
| محمد حسن المحلبدي | Al Mahlabdi, Mohammed Hassan | باحث | ماجستير | |
|
الرجوع إلى صفحة الأبحاث
|